تشریح چگونگی بحران زدایی از صنعت خودرو از زبان وزیر صمت

وزیر صمت در گزارشی، وضعیت صنعت خودروسازی در پایان دولت قبل و اقدامات دولت سیزدهم برای نجات صنعت بحران‌زده خودرو را تشریح کرد.

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی امین در گزارشی کارشناسی به مردم ایران، وضعیت صنعت خودروسازی در پایان دولت قبل (آنچه تحویل گرفت) و اقدامات دولت سیزدهم برای نجات صنعت بحران‌زده خودرو را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

«مردم عزیز ایران، سال‌هاست با مسائل خودرو به‌ویژه کیفیت و قیمت خودرو مواجه هستیم؛ مسائلی که مدت طولانی حل‌نشده باقی‌مانده و مزمن شده‌اند؛ در مواجهه با این مسائل، دو راه پیش رو بود؛ اول اینکه برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛ راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویت‌بندی کرده و به تدریج آنها را حل کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین‌المللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در راستای عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بین‌المللی در دستور کار قرار داد؛ حتی درخواست کرد که اختیارات بیشتری داشته باشد و در عوض متعهد شد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، پنجاه درصد افزایش یافته و قیمت تمام‌شده تولید خودرو بر اساس قیمت‌های ثابت، کاهش یابد.

هرچند امکان استفاده از همه اختیارات درخواست‌شده فراهم نشد، اما دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت و ۷۸ درصد هدف تولید محقق شد؛ عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتاً ناشی از تاکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود.

دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمام‌شده) پس از انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است کاهش قیمت تمام‌شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمی‌شود؛ هرچند مسئله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش یابد.

خودرو اجتماعی‌ترین موضوع کاری وزارت صنعت معدن تجارت است، اما حوزه فعالیت وزارت صنعت معدن و تجارت خیلی گسترده‌تر از صنعت خودرو است، حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت دگر کل کشور) است و خودرو یکی از این ۲۷ رشته است. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ بخش صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته که نمونه‌های آن در ادامه اعلام می‌کنم.
- رشد تولید بخش صنعت در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل هشت درصد و بیش از دو برابر رشد کل اقتصاد (۳.۷ درصد) بوده است.
-میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۶.۷ درصد و بیش از سه برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (دو درصد) است.
- رشد تولید بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱.۶ درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون است.
- نرخ تولید رشد بخش معدن در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۹ درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ منفی یک درصد بوده است.
- نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تولید در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۲۸.۳ درصد رسیده که از سال ۱۳۹۱ تاکنون سابقه نداشت است.
- تورم سالانه تولیدکننده در بخش صنعت ساخت از ۸۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۴.۴ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
- تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن از ۱۱۶.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۵.۱ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (پایین‌ترین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون) است.
- تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده تمام گروه‌های کالاهای صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم‌خانگی و خرید وسایط نقلیه)، از مهرماه ۱۴۰۰ تا بهمن‌ماه ۱۴۰۱ روند کاهشی و در سال ۱۴۰۱ روندی پایین‌تر از شاخص کل تورم داشته است.

البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبران‌کننده کاستی‌های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش تورم باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.

صنعت خودرو نیز در سال ۱۴۰۱ پیشرفت‌های خوبی داشت، اما همچنان وضعیت آن خوب نیست؛ مهم این است که حرکت آغاز شده و سرعت خوبی دارد.

گزارش مختصر اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌شده برای تولید، واردات، قیمت و عرضه خودرو به شرح زیر تقدیم می‌شود. یکی از طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری، استقرار حکمرانی مردمی است. مشارکت مردم در شناسایی مسائل، طراحی و اجرای برنامه‌ها و نظارت، تحول بزرگی برای دستیابی به اهداف ملی ایجاد می‌کند.

هفته گذشته «برنامه مهار تورم»، «برنامه رشد تولید» و «دستورالعمل معادن» برای اظهارنظر عموم مردم در سامانه جمع‌سپاری صمت منتشر شد و به زودی برنامه صنعت خودرو و گزارش‌های فصلی پیشرفت این برنامه برای اطلاع مردم و دریافت نظرات منتشر خواهد شد.

الف – تولید خودرو:

در سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریم‌های جدید، صنعت خودرو یکی از اولین موارد تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. دشمن می‌داند که صنعت خودرو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و تحریم این صنعت می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد کشور بزند. با آغاز دور جدید تحریم‌ها، تولید خودرو به شدت کاهش یافت و در چهار سال مستمر، به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیش از ۲۰ درصد خودروهای تولیدشده نیز ناقص بودند.

در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، صنعت خودرو وضعیت نگران‌کننده‌ای داشت، تولید پایین، زیان انباشته خودروسازان، بدهی به قطعه‌سازان، انباشت خودروهای ناقص که در آذرماه ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۳ هزار دستگاه رسیده بود، نشانه‌های تشدید بحران در این صنعت بودند.

در مواجهه با این شرایط تصمیمات فوری و پیگیری‌های مجدانه‌ای صورت گرفت و خوشبختانه روند تولید اصلاح شد، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ تولید به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید و تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ در انتهای سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه کاهش یافت، در حالی که پایان سال ۱۴۰۰، تعداد خودروهای ناقص حدود ۱۲۸ هزار دستگاه بود.

با تحلیل روند تولید ۱۰ ساله خودرو مشخص می‌شود که سال ۱۴۰۱، تنها سالی است که علیرغم وجود شدیدترین تحریم‌ها، تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه افزایش یافته که دستاورد بسیار مهمی در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه تلقی می‌شود. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تحریم‌های شدیدی اعمال شد، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دوره اجرای برجام بود و تحریم‌ها کاهش یافت و از سال ۱۳۹۷ تاکنون دور جدید تحریم‌ها اعمال‌شده است.

این دستاوردها در حالی اتفاق افتاد که سقف تسهیلات بانکی برای شرکت‌های بزرگ خودروسازی در سال ۱۴۰۱ افزایش نیافت (باوجود افزایش چندباره سقف تسهیلات طی سال‌های گذشته). اگر متناسب با افزایش تولید و تورم، سقف تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یافت، تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ بیشتر می‌شد.

ب- واردات:

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل ناترازی درآمدها و مصارف ارزی کشور ممنوع شد. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی و کسب و افزایش منابع ارزی کشور، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت. آئین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسید و پس از رفع ایرادات هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۱ نهایی شد.

دستگاه‌های متعددی در فرایند واردات خودرو نقش دارند و لازم بود با تک تک آنها هماهنگی شود؛ جلسات متعددی با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بورس کالا (در ابتدا طبق مصوبه دولت، قرار بود خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند) برگزار شده و مصوبات لازم از مراجع مختلف از جمله هیأت وزیران دریافت شد. آخرین مصوبه مورد نیاز نیز در ۲ هفته گذشته دریافت شد و بدین ترتیب همه مجوزهای لازم برای واردات خودروهای نو اخذ شد.

واردات خودروهای کارکرده نیاز به قانون دارد که لایحه دو فوریتی واردات این خودروها در دولت به تصویب رسید و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

فرایند واردات خودرو، پیچیده‌ترین فرایند واردات در کشور است و چالش‌ها و مراحل زیادی دارد، به عنوان مثال در قانون ساماندهی خودرو، الزام شده است که واردکننده خودرو باید در ازای واردات، انتقال فناوری نیز انجام دهد.

به موازات رفع موانع واردات و اخذ مصوبات مورد نیاز، فراخوان واردات اعلام شد که تاکنون ۳۰۰ درخواست دریافت شده است و ۲۷ واردکننده تمامی مستندات را ارائه کرده و مجوز واردات را دارند. از این ۲۷ شرکت، ۱۳ شرکت تاکنون ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده‌اند.

خودروهای نمونه برای بررسی توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست از آذر ۱۴۰۱ وارد کشور شده و در مراحل نهایی کسب تأییدیه از این سازمان‌ها هستند.

در اسفندماه سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی انجام شد و درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید این خودروها نهایی شده است. با توجه به تکمیل مصوبات مورد نیاز و آمادگی واردکنندگان، به زودی شاهد تحویل خودروهای وارداتی خواهیم بود. شایان ذکر است دفعه قبل (در سال ۱۳۸۲) که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد، دو سال طول کشید تا واردات خودرو انجام شود.

ج- قیمت خودرو:

اگرچه عرضه خودرو در سال ۱۴۰۱ تا حد مناسبی افزایش یافته اما به علت کاهش تولید و توقف واردات از سال ۱۳۹۷، تقاضای انباشته‌ای که از سال‌های قبل ایجاد شده، بازار خودرو را نامتوازن کرده است.

تورم نقطه به نقطه خودرو از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ کاهشی است، اما از آذرماه افزایش یافته است. نکته مهم اینجاست که تورم نقطه به نقطه خودرو از خرداد در مقایسه با تورم نقطه به نقطه کل کشور کمتر شده و با شیب بیشتری نسبت به تورم کل اقتصاد کاهش یافته است.

از آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز روند افزایشی داشته و این افزایش باعث شده متقاضیان جدیدی وارد بازار خودرو شوند، اما نه برای استفاده از خودرو بلکه برای حفظ ارزش دارایی. این تقاضای کاذب، باعث افزایش تورم خودرو از آذرماه شده است. در دی‌ماه تورم نقطه به نقطه خودرو از میانگین کشور افزایش بیشتری دارد، زیرا دارایی‌های محدودی (مانند طلا، ارز خارجی، خودرو، زمین و ساختمان) امکان حفظ ارزش دارایی را دارند و با افزایش تورم و نرخ ارز، تقاضای آنها بلافاصله افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است افزایش نرخ ارز شش نوع اثر بر بازارها دارد؛ یکی از این اثرها، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و درنتیجه افزایش قیمت محصول است (اثر نوع یک) اما افزایش قیمت بازار در آذرماه، ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده خودرو نیست و قیمت کارخانه تغییر نکرده است، بلکه ناشی از تلاش برای حفظ ارزش دارایی (اثر نوع چهارم) است.

با افزایش قیمت ارز و تورم، برخی از افراد برای حفظ ارزش دارایی اقدام به خرید دارایی‌های مانند خودرو می‌کنند و بدین ترتیب از آذرماه ۱۴۰۱ علاوه بر تقاضای انباشته‌شده از سال‌های قبل، تقاضاهای کاذبی نیز اضافه شده و باعث افزایش تورم خودرو می‌شود.

د – عرضه خودرو:

در بازارهایی که عرضه و تقاضا متناسب نیست، می‌توان از چهار روش «قرعه‌کشی، سهمیه‌بندی، نوبت‌دهی و فروش در حاشیه» بازار برای تخصیص محصول استفاده کرد.

روش قرعه‌کشی از سال‌های گذشته در بازار خودرو استفاده شده است، این روش معایب متعددی دارد و باید حذف می‌شد، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی برای محصولات شرکت سایپا حذف شد، اما با افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال، تقاضای کاذبی وارد بازار شد و قرعه‌کشی همچنان ادامه یافت. سهمیه‌بندی نیز به نوعی در بازار خودرو (مانند عدم امکان دریافت خودرو توسط متقاضیانی که در ۴۸ ماه گذشته خودرو دریافت کرده‌اند) استفاده شده است.

فروش در حاشیه بازار توسط خودروسازان در سال‌های قبل اجرایی شده است و در سال ۱۴۰۱ با استفاده از زیرساخت بورس کالا انجام شد؛ اما استفاده این ابزار مهم علیرغم نظر وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان متوقف شد. درنهایت روش نوبت‌دهی همراه با سهمیه‌بندی محدود از انتهای سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت.

عرضه خودرو در بورس کالا یکی از محورهای برنامه صنعت خودرو بود که در صورت تداوم می‌توانست علاوه بر کاهش قیمت بازار آزاد، مرجع رسمی قیمت برای معاملات خودرو باشد. برای مدیریت بازار آزاد، باید ابزارهایی داشته باشیم که از قیمت‌سازی‌های کاذب، فضاسازی رسانه‌ای و مقاومت منفعت‌طلبانه دلالان جلوگیری کنیم و عرضه خودرو در بورس کالا یکی از این ابزارها است.

طی مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌ها روند کاهشی داشته و پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود و در صورت تداوم، مرجع قیمت شفاف و دقیق به‌ویژه برای خودروهای دست دوم ایجاد می‌کرد؛ اما متأسفانه عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد. شایان ذکر است در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد معاملات خودرو مربوط به خودروهای دست دوم بوده و خودروهای دست دوم بر مبنای قیمت بازار (و نه قیمت کارخانه) قیمت‌گذاری می‌شوند.

نظارت بر هزاران بنگاه معاملات خودرو و ده‌ها هزار دلال که شفاف نبوده و منافع آن‌ها در راستای منافع مصرف‌کننده نیست، کار بسیار پیچیده‌ای است؛ در حالی که در بورس کالا ابزارهای متعددی مانند تعیین حداقل عرضه در هر نوبت معامله وجود دارد که با استفاده از این ابزارها می‌توان شرایط عرضه و تقاضا را متعادل کرده و قیمت‌ها را واقعی کرد.

تخصیص خودرو با روش نوبت‌دهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در دوره اول ثبت‌نام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیش‌فروش شده در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبت‌نام‌شده می‌توانند در سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت نمایند و هنوز ظرفیت‌های سال ۱۴۰۱ خالی می‌ماند و در ۱۶ اردیبهشت ثبت‌نام جدید آغاز خواهد شد.

در ثبت‌نام اسفند ۱۴۰۱ برای پنج نوع خودرو (از بین ۴۶ نوع) تقاضا بیش از ظرفیت تولید یک سال بود؛ این متقاضیان می‌توانند خودروهای دیگری که ظرفیت آنها خالی انتخاب کنند؛ البته در اعلام نتایج توسط شرکت ایران‌خودرو، اشتباهی صورت گرفت و برای این متقاضیان نوبت تحویل در سال ۱۴۰۳ تعیین شد؛ در حالی که باید گفته می‌شد که این متقاضیان برای دریافت خودرو در سال جاری، خودروی دیگری انتخاب کنند.

امیدواریم با افزایش تولید و واردات بازار برخی از خودروها تا تابستان و سایر خودروها تا پایان سال متوازن شود و تحویل خودروهای نو به حالت عادی برگردد.

جمع‌بندی
صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهارساله طراحی‌شده که در حال اجرا است؛ تاکنون یک سال و نیم از آن اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است.

در گام اول نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریم‌ها، افزایش و پایداری تولید بود که با توفیق الهی این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است.

در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهره‌وری با تمرکز بر کاهش قیمت تمام‌شده خودرو.

در حال حاضر مساله «قیمت خودرو» شدت بیشتری یافته است؛
۱. اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمی‌شد و نرخ ارز افزایش غیرمتعارفی نمی‌یافت؛
۲. اگر کاهش تولید در سال‌های قبل درمان می‌شد و خودروهای اقتصادی به سبد محصولات اضافه می‌شدند؛
۳. اگر موانع واردات خودرو برداشته می‌شد؛
۴. اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی می‌شد؛

شاهد شرایط کنونی نبودیم؛ این اگرها مربوط به گذشته است؛ اما باید کارهایی برای جبران این «نشده‌ها» انجام داد. مهم‌تریم محورهای کاری عبارتند از:
۱. با افزایش تولید و واردات (نو و کارکرده)، عرضه افزایش یابد؛
۲. تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) کاهش یابد؛
۳. شفافیت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت افزایش یابد.

برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بوده و تاکنون ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام‌شده است. همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو، در دولت مصوب شده و مجلس شورای اسلامی انشالله آن را در دستور کار قرار خواهد داد؛ مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساخت‌های اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرایی می‌شود. زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد.

شکاف عرضه و تقاضا، تنها مسئله بازار خودروی کشور نیست، مسئله دیگر عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم است. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود یک درصد بوده و تورم‌های بالا در این دهه به‌ویژه تداوم تورم‌های بالا از سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ تا حدی که قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها نیز برای بسیاری از مردم بالا است.

برای افزایش قدرت خرید:
۱- باید تولید رشد بالا و مستمر داشته و تورم مهار شود. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالا در بخش صنعت و معدن و کاهش تورم محصولات این بخش بوده‌ایم و این روند باید طی چند سال آتی استمرار داشته باشد.

۲- خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود. یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، عدم وجود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است. از زمانی که خودروی پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.

صنعت خودروی ایران با اتکا به فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه محصولات بومی و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد. برپایه قابلیت‌های جوانان این مرز و بوم، با توفیق الهی بر موانع غلبه خواهیم کرد و انشاالله صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.

کد خبر 656573

منبع: ایمنا

کلیدواژه: صنعت خودروسازی صنعت خودرو صنعت خودروسازی در ایران طرح ساماندهی صنعت خودرو وزیر صمت فاطمی امین وزیر صمت وضعیت صنعت خودروسازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عرضه خودرو در بورس کالا مجلس شورای اسلامی تورم نقطه به نقطه خودرو در سال ۱۴۰۱ حفظ ارزش دارایی معاملات خودرو شایان ذکر قیمت تمام شده قیمت کارخانه واردات خودرو افزایش یافته سال ۱۴۰۱ یک میلیون معدن و تجارت دستور کار افزایش یافت افزایش قیمت دولت سیزدهم تولید خودرو هزار دستگاه بازار خودرو سبد محصولات سال ۱۳۹۷ سال های قبل قیمت خودرو صنعت خودرو وزارت صنعت قیمت بازار رشد تولید کاهش قیمت کاهش یافت بخش صنعت قرعه کشی انجام شد تحریم ها سال جاری خواهد شد قیمت ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۳۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح اقدامات مدیریت بحران خراسان جنوبی در سیل اخیر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با تشریح اقدامات مدیریت بحران در سیل اخیر گفت: توجه به بحران‌ها در همه سطوح ملی و استانی برای پیشگیری و مقابله کم است و در اولویت‌بندی اعتبارات کشوری و استانی برای مدیریت بحران مشکل داریم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرنگار تسنیم از بیرجند، محمد علی آخوندی صبح امروز دوشنبه در زمینه اقدامات مدیریت بحران و دستگاه‌های اجرایی استان برای مقابله با بحران اظهار داشت: مدیریت بحران مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که انجام اقدامات مورد نظر توسط دستگاه اجرایی یا واحد خاصی در استانداری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های که از منابع دولتی استفاده می‌کنند، همچنین نهادها و موسسه‌های زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری، سازمان بسیج سازندگی و ...در این زمینه براساس قانون مصوب مجلس مسئولیت دارند افزود: از ماه 12 به بعد قانون مدیریت بحران کشور که مصوب مجلس شورای اسلامی است، وظایف سازمان مدیریت بحران کشور، شورای عالی مدیریت بحران کشور و دیگر دستگاه‌های اجرایی مربوط مشخص شده است، لذا همه آنها باید برای مقابله با بحران آماده باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در این زمینه در شورای عالی مدیریت بحران کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: درکنار تصمیم‌های کشوری که ابلاغ می‌شود، بر اساس مواد 13 و 14 قانون مدیریت بحران کشور، همه دستگاه‌های اجرایی علاوه بر آموزش نیروهای خود باید آمادگی لازم را برای مدیریت بحران بر اساس وظایف خود داشته باشند.

آخوندی تأکید کرد: توجه به بحران در تمام سطوح ملی و استانی برای پیشگیری و مقابله با بحران کم است و این در حالی است که مدیر هر دستگاه اجرایی وظیفه نظارت بر چگونگی اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی را بر عهده دارد. بر اساس مواد 20 به بعد قانون مدیریت بحران کشور در شهرستان‌ها فرمانداران و بخشداران وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه بر عهده دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: هر دستگاه اجرایی برای انجام وظیفه‌ای که بر اساس قانون مورد نظر در زمینه مدیریت بحران برای آن مشخص شده است، از وزارتخانه خود باید در خواست اعتبار و تجهیزات مورد نیاز را داشته باشد. هر سال از سرجمع اعتبارات کشور، اعتباری در اختیار هلال احمر قرار می‌گیرد تا اقدامات مورد نیاز از این طریق انجام شود. صندوق بیمه خسارات طبیعی هم باید به وظیفه خود در این باره به خوبی عمل کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: ستاد مدیریت بحران استان منبع اعتباری مستمر و تجهیزاتی برای انجام یک سری کارها در این باره ندارد و در هشت سال گذشته اعتباری برای پیشگیری و مقابله به ستادهای مدیریت بحران استان ها اختصاص نیافته است. بعضی از دستگاه‌های اجرایی استان هم به دلیل اینکه اعتبارات درخواستی آنها از وزارت متبوع خود تامین نشده است، نتوانسته‌اند به وظایف خود در این باره به خوبی عمل کنند. در اولویت‌بندی اعتبارات کشوری و استانی برای مدیریت بحران مشکل داریم.

آخوندی گفت: حداقل برای بهسازی ماشین آلات راه‌سازی به یک هزار و 955 میلیارد  تومان نیاز داریم و از طرفی دیگر برای مدیریت بحران با کمبود نیرو انسانی مواجه هستیم و در بعضی از موارد تجهیزات وجود دارد اما نیروی متخصصی که بتواند با آن کار کند را نداریم که این مشکل در سازمان آتش نشانی مرکز استان و شهرداری‌ها با بازنشسته شدن تعدادی از نیروهای شاغل به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: زمانی که هشداری اعلام می‌شود باید همه مرخصی‌ها لغو  و در چند روز باقیمانده تا زمان بحران پیش‌بینی شده باید مراکز خطر شناسایی و ماشین آلات مورد نیاز برای مقابله به مراکز خطر اعزام شوند که متاسفانه این موارد جدی گرفته نمی‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: در زمان بروز بحران از همه امکانات موجود بخش‌های دولتی و خصوصی مانند ماشین آلات معادن باید به خوبی استفاده شود. باید برنامه‌ریزی برای پیشگیری و مقابله با بحران در شهرستان‌ها توسط فرمانداری‌ها به گونه‌ای باشد که در زمان وقوع بحران از همه امکانات برای کاهش خسارات بهره گرفته شود.

به گفته وی، زمانی که حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، تیم‌های ارزیابی توسط دستگاه‌های مربوط به منطقه مورد نظر اعزام می‌شوند و در قالب فرم‌های برآورد خسارات انجام می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده تاکنون که هنوز تکمیل نشده، یک هزار و 955 میلیارد تومان در سیل اخیر به شهرستان زیرکوه خسارت وارد شده است.گزارش‌های مورد نظر در هر شهرستان به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود و آنها هم این گزارش‌ها را به مدیریت بحران استان می‌فرستند و جمع‌بندی نهایی آن با امضای استاندار به وزارت کشور ارسال می‌شود و در هیئت دولت تصمیم لازم در هر زمینه‌ای گرفته می‌شود.

آخوندی با بیان اینکه بیشترین خسارت سیل به راه‌ها و ابنیه جاده‌ها وارد شده است، گفت: درپی سیل اخیر محورهای مواصلاتی شهرستان خوسف آسیب جدی دیده‌اند‌. در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف به محورهای مواصلاتی شهرستان خوسف، آسیب جدی وارد شده است. در این راستا تمام زیرساخت‌های جاده‌ای و راه‌های عشایری و روستایی در شهرستان خوسف خسارت جدی دیده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از آبگرفتگی منازل روستایی خوسف و نهبندان و تخریب تمامی قنواتی که در حاشیه رودخانه‌ها بوده‌اند خبر داد و افزود: ابنیه جاده‌ها نیز به طور کامل تخریب شده‌اند.

آخوندی از تخریب و خسارت به مزارع سرچاه عماری و محور قلعه زری در شهرستان خوسف خبر داد و گفت: در شهرستان خوسف شاهد قطعی شبکه آب و برق و حتی گاز در برخی روستاها بودیم. در شهرستان نهبندان آب به داخل شهر هم نفوذ کرده و مشکلاتی در داخل شهر هم داشته‌ایم و منازل قدیمی و آغل‌های دام گنبدی خسارت دیده‌اند که  بعد از اتمام بارش‌ها، میزان خسارت‌ها برآورد می‌شود. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در شهرستان خوسف، مشابه زیرکوه شرایط خاصی به دنبال سیلاب داشتیم به نحوی که در محورهای مواصلاتی حتی ماشین سنگین هم نمی‌تواند تردد کند و محور قلعه زری و روستاهای بخش ماژان کلاً تخریب شده‌اند. 

آخوندی از همکاری مردمی، تراکتورداران و نیروهای معادن برای بازگشایی مسیرها تشکر کرد و یادآور شد: از مردم می‌خواهیم تا با نیروهای امدادی همکاری لازم را داشته باشند و به هشدارهای هواشناسی توجه کنند.

انتهای پیام/251/